عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
اينك كه كشور اسلامي ما در آستانه برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار دارد در بند 8 از اصل 3 قانون اساسي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش بار ديگر در شرف تكوين است بي مناسبت ندانستم در اين ايام جهت تنوير عمومي از ديدگاه قانون وظايف اصل شوراي اسلامي شهر و روستا را بيان كنم . قانون وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا را كاملاً واضح بيان نموده است كه در شهر ها انتخاب شهردار ( بعنوان اولين وظيفه شورا ) شروع ميشود و در روستاها ( انتخاب دهياري ها ) به عهده شوراي روستا مي باشد . دهيار نيرويي است كه مي توان با انتخاب اصلح آن در يك روستا و سيستم يك روستا را تغيير دهد و چهره زيبا و سالم جهت با نشاط ساختن مردم از آن بسازد . ورودي هر روستا نشان دهنده زحمات و پشتكار يك شوراي خوب و خصوصا دهيار خوب را مي رساند .
شوراها بعنوان فراگيرترين و گسترده ترين نهاد مدني و پاسخ به نياز اجتماعي مردم است كه در زمان گذشته به شيوه هاي سنتي و اكنون به شكل نوين در قاب بستري مناسب جهت مشاركت مردم تجلي يافته است ، در جهان امروز مشاركت گسترده مردم در تمامي فعاليت هاي سياسي ،اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي يكي از ملزومات دستيابي به توسعه و پايدار به شمار مي رود فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت مردم خود نيازمند تحقق و تامين خواسته هاي به حق آنهاست .
فلسفه تشكيل شوراهاي شهر و روستا تفويض امور به مردم به نحوي كه تمام شهروندان وروستايان در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشند اداره شهر و روستا به جز با مشاركت شهروندان و روستاييان نمي تواند به مرحله اجرا در آيد پس يكي از وظايف مهم و اصلي شوراها بستر سازي براي بروز و ظهور مشاركت عمومي مردم در امور مربوط به شهر و روستاست . شوراها بايد زبان مشترك مثلث: مردم ، مسئولان و متخصصان عمل كنند در راستاي توسعه پايدار و دستيابي به مديريت شهري و روستايي خوب و سالم ارتباط تنگاتنگي با نظام اداري و اقتصادي داشته باشند . بارزترين عملكرد منفي شوراهاي شهر و روستا نبود افراد متخصص و بي اعتمادي شوراها به استفاده از متخصصان در حوزه هاي مختلف ،نداشتن تجربه در حوزه هاي مربوط ، آگاه نبودن و بي توجهي به شرح وظايف قانواني خود و حذف مشاركت و مشورت با مردم در سرنوشت خودشان و تنها عضو شورا بودن است .
وجود شوراها در جامعه به لحاظ عقلي و ديني داراي اهميت است تا جايي كه در قانون اساسي تاكيد فراواني بر نقش و ضرورت آن ديده مي شود البته سابقه شوراها در ايران بعنوان يك نهاد سياسي و اجتماعي تصميم گير قدمت چنداني ندارد و به دوران مشروطه بر مي گردد اما با تصويب قانون اساسي فكر زندگي شورايي در ايران به صورت جدي پس از گذشت 20 سال بعد از انقلاب در 7 اسفند ماه سال 1377 به فعليت رسيد . بر اين اساس شوراها با تكيه بر اصل 100 قانون اساسي كه تاكيد دارد شوراها براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي تشكيل مي شوند . در اصل 7 قانون اساسي شوراها از اركان تصميم گيري در اداره كشور قلمداد مي شوند اينجانب از واژه اي رايج و كليشه اي و به تعبيري آزار دهنده و مردم فريب و شعار گونه چون اينكه بگويم براي خدمت آمده ام در حالي كه نيستم خلاف اين باشد به شدت بيزارم .
به نظر بنده مهمترين اصل براي ورود به هر عرصه اي به خصوص عرصه انتخابات نيت پاك و صداقت در عمل است و اگر اين اصل نباشد با هر نيتي كه بياييم چون رضاي خدا نيست مطمئناً براي مردم كار ساز نيست .
بر همين اساس عرض مي كنم نيت بنده فقط و فقط خدمت به مردم فهيم و شريف است . اكنون كه 3 دوره از عمر شوراي شهر و روستا به پايان رسيده و در آستانه برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراها هستيم جهت آشنايي شما خوانندگان محترم و مردم شريف شهرلیکک به اين عرصه وارد شده ام و بعنوان كانديداي شوراي اسلامي گفتگويي كوتاه داشته ام تا شما مردم فهيم ، شريف و مومن شهرستان بهمئی با شناختي نسبي دست به انتخاب بزنيد . انشاء ا... سید علی کرم افراز (میرسالاری) کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر لیکک
